عباس آخوندي در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري نسبت به ردصلاحيت گسترده در انتخابات شوراها انتقاد كرد
دفاع از اعتبار انتخابات و حقوق شهروندي
ردصلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات شوراها كه ظاهرا اين‌بار نيز بيش از اصولگرايان، دامنگير اصلاح‌طلبان شده، حالا صداي يكي از كانديداهاي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو را نيز درآورده و كار به جايي رسيده كه اين كانديداي متمايل به جريان اصلاحات كه از قضا حضور در جمع هيات وزيران دولت حسن روحاني را نيز در كارنامه دارد، در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري نسبت به اين رويه انتقاد كرده است. عباس آخوندي كه به واسطه سال‌ها حضور راس وزارت مسكن و شهرسازي و آشنايي با روند فعاليت و سازوكار شهرداري و شوراهاي شهر، نگاهي ويژه به انتخابات شوراي ششم دارد، در نامه‌اي كه جهت انتشار در اختيار روزنامه «اعتماد» قرار گرفته، با انتقاد نسبت به ردصلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات شوراي شهر، معتقد است كه «اين اقدام ضربه سهمگيني به حيثيت و اعتبار انتخابات و حسن رعايت حقوق شهروندي ايرانيان مي‌زند و اين فضاي سرد انتخاباتي حاكم بر عرصه سياسي ايران را بسيار سردتر مي‌كند.» در متن نامه عباس آخوندي به رييس‌جمهوري آمده است:
به استحضار مي‌رساند كه اخبار حكايت از ردصلاحيت گسترده تعداد زيادي از داوطلبان عضويت شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها، از جمله اعضاي حاضر اين شوراها در بسياري از شهرها از سوي هيات‌هاي نظارت دارد. بي‌گمان اين اقدام ضربه سهمگيني به حيثيت و اعتبار انتخابات و حسن رعايت حقوق شهروندي ايرانيان مي‌زند و اين فضاي سرد انتخاباتي حاكم بر عرصه سياسي ايران را بسيار سردتر مي‌كند. قانون اساسي، حقوق ملت و تدبير حكم مي‌كنند كه مردم به موثر بودن راي‌شان در انتخابات اميدوار باشند. اين‌گونه اقدام‌ها جز مايوس كردن مردم از مراجعه به صندوق ثمر ديگري ندارد و شما به عنوان رييس‌جمهور در اين ارتباط وظيفه بسيار سنگيني داريد.
آقاي رييس‌جمهور
جنابعالي به موجب اصل 121 قانون اساسي و به عنوان رييس‌جمهور سوگند ياد كرده‌ايد كه «از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است» حمايت كنيد. خوشبختانه در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا صلاحيت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در انحصار هيات‌هاي اجرايي است و هيچ مرجع ديگري حق مداخله در اين فرايند ندارد. بنابراين تمكين دولت به مداخله‌هاي فراقانوني هيات‌هاي نظارت بر ضعف دولت و تخطي از قانون حمل خواهد شد.
به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361.9.1 و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365.4.29 مجلس شوراي اسلامي، «بررسي صلاحيت داوطلبان شهري در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون در هيات اجرايي شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل انجام خواهد شد» همچنين به موجب ماده 47 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحيه 21/4/1396 مجلس شوراي اسلامي، «هيات‌هاي اجرايي پس از دريافت نتيجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را به صورت كتبي و رسمي به همراه پرونده كامل داوطلبان به هيات‌هاي نظارت متناظر ارسال كنند». در هر دو ماده قانوني مذكور صلاحيت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان بر اساس فرآيندهاي مشخصي به هيات‌هاي اجرايي اعطا شده است.
وظيفه هيات‌هاي نظارت به موجب همين قانون ناظر بر حسن اجراي فرآيندهاي انتخابات است و هيچ حقي براي ورود ابتدايي در مساله تشخيص صلاحيت ندارند. قانونگذار اين هيات‌ها را بدين منظور تعبيه كرده است كه اگر فرآيندهاي رسيدگي به صلاحيت‌ها نقض شدند يا خداي ناكرده حقي از داوطلبي در فرآيند رسيدگي به صلاحيت‌ها توسط هيات‌هاي اجرايي ضايع شد، آنان احقاق حق كنند و نه آنكه خود تيغ بردارند و كثيري را از دم تيغ بگذرانند. از اين‌رو در ماده 48 قانون اخيرالذكر «نظر هيات‌هاي اجرايي شهرستان، بخش مبني بر تاييد يا ردصلاحيت داوطلبان حسب مورد با تاييد هيات‌هاي نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت چهارده روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، هيات نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيات اجرايي ملاك عمل خواهد بود». عبارت قسمت اخير اين ماده مبني بر اينكه «نظر هيات اجرايي ملاك عمل خواهد بود» حاكي از اين است كه اصل، نظر هيات اجرايي است و نظر هيات نظارت از حيث انطباق فرآيندها با قانون است و نه ورود ماهوي و ابتدايي.
تبصره 1 ماده 50 قانون پيش‌گفته حكم مي‌كند كه «داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرايي و نظارت بخش و روستا رد شده است، مي‌توانند ظرف مدت 4روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم كنند». همچنانكه ملاحظه مي‌فرماييد وظيفه منظور در اين ماده براي هيات‌هاي نظارت، رسيدگي به شكايات است و نه تشخيص صلاحيت ابتدايي و اساسا بر اساس قاعده حقوقي در مورد دامنه صلاحيت مراجع رسيدگي، اصل بر مضيق بودن است و نه موسع بودن. در جايي كه قانون به صراحت فرآيندهاي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را در شمار صلاحيت هيات‌هاي اجرايي مي‌داند و نظارت بر فرآيندها را در اختيار هيات‌هاي نظارت قرار داده است، به فرض اينكه هيات نظارت با تخلفي در فرآيند يا در انطباق مواجه شد، بايد آن را به هيات اجرايي اعلام كند. در هيچ جاي قانون نيامده است كه در چنين مواقعي، هيات نظارت به‌طور مستقيم وارد تشخيص صلاحيت ابتدايي شود.
احتمالا هيات‌هاي نظارت براي ورود به محتوا و رسيدگي ابتدايي به ماده 53 آيين‌نامه اجرايي اين قانون استناد مي‌كنند كه مقرر داشته است: «هيات نظارت بخش پس از وصول صورتجلسات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، به استناد ماده (48) قانون موظف است حداكثر ظرف مدت (7) روز از وصول هر يك از صورتجلسات، نظريه خود را مبني بر تاييد يا ردصلاحيت داوطلبان، به‌طور كتبي و با ذكر دلايل قانوني و مدارك لازم به بخشدار اعلام كند». اگر هيات‌هاي نظارت از اين بيان استنباط اجازه ورود ابتدايي به فرآيندهاي رسيدگي به صلاحيت‌ها كرده باشند، قاعدتا تفسيري فراتر از قانون و رد است. افزون بر اين، با توجه به اينكه اين موضوع بر اساس مصوبه دولت است، قاعدتا امكان طرح آن در دولت و تبيين و اصلاح آن بر اساس مفاد قانون وجود دارد. ضمن اينكه اين ايراد به دولت وارد است كه چرا در اين مدت اقدام به رفع اين شبهه نكرده است.
در همين ارتباط، توجه به ماده 66 همين قانون نيز حايز اهميت است. حكم اين ماده ناظر بر اين امر است كه «در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هيات‌هاي بخش در حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيات‌هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيات‌هاي نظارت استان‌ها مكلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل كنند و در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظارت آنان را لحاظ نكند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد». در هيچ يك از اين مواد حق ورود ابتدايي به هيات نظارت براي رسيدگي ماهوي به فرآيندهاي تاييد صلاحيت را نداده است. آنان تنها موظف به نظارت بر رعايت حسن جريان و دقت در اجراي فرآيندهاي انتخابات هستند و لاغير.
جناب آقاي روحاني
حال رسيدگي به اين امر به عنوان مامور اجراي قانون اساسي و رييس قوه مجريه تنها در صلاحيت جنابعالي است. افزون بر اين، دموكراسي محلي مادر دموكراسي ملي است. اگر اين دموكراسي اين‌گونه مورد تعرض قرار گيرد، دموكراسي ملي آسان‌تر لطمه مي‌بيند. اجازه ندهيد كه اميدها به مردم‌سالاري در ايران كم‌رمق شوند. لطفا به وظيفه قانوني و تاريخي‌تان عمل فرماييد.